بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

[ القرآن وحجّية التفقّه والاستنباط ]

. . . . . . . . . .

أخبار الثقات عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام كقوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 1 » .

وقوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * « 2 » .

وقوله تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 3 » .

بتقريب أنّ نتيجة مفهوم الآية الأولى وهي : صدّق العادل ، وكذا ظاهر السؤال من أهل الذكر ، والحذر عند إنذار المنذرين ، ليس إلّا لحجّية أقوال العادل ، وأهل الذكر ، والمنذرين - بالكسر - وهل التفقّه والاجتهاد ، إلّا ما يستفاد من قول العادل ، وقول أهل الذكر ، وإنذار المنذرين - بالكسر - ؟

[ القرآن وحجّية التفقّه والاستنباط ]

[ القرآن وحجّية التفقّه والاستنباط ]

وهناك طوائف أخر من الآيات فيها إيماءات وإشارات إلى حجيّة التفقّه والاجتهاد والاستنباط ، وهي وما ذكرناها ، وما لم نذكرها ممّا جمعه كتاب :

« جامع أحاديث الشيعة » وإن كان كلّ واحدة منها قابلة ولو لخدشة ما في دلالتها ، ولكنّها بمجموعها ، وضمّ بعضها إلى بعض ، وملاحظة سياقها وموارد نزولها ، دليل قاطع لا يعتريه شائبة شكّ على حجّية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، ووجوب ، أو جواز العمل بما استنبط ، وهذا هو معنى الاجتهاد والتفقّه ، وهو المطلوب .

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) النحل : 43 . ( 3 ) التوبة : 122 .