بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤
[ مناقشة الأمر الثاني ]
. . . . . . . . . .
حال حياته ليسألوا جديدا عنها أحد الأحياء من الفقهاء ، وما دام كانت هذه السيرة بمنظر ومسمع من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام ، ولم يردعوا عنها ، إذ مثله لو كان لبان ، فهي حجّة لا محالة .
[ هنا أمور ]
[ هنا أمور ]
وأورد عليها بأمور :
[ الأمر الأوّل ]
[ الأمر الأوّل ]
أحدها : إنكار السيرة من طرفنا ، فإنّا نجد أنّ مرجعا إذا مات يبحث المتديّنون من مقلّديه عن مجتهد حي جامع للشرائط كي يقلّدوه .
[ مناقشة الأمر الأوّل ]
[ مناقشة الأمر الأوّل ]
وفيه : أنّ ذلك نشأ من فتوى أو احتياط جمهرة من العلماء المتأخّرين في ذلك ، وإذا ثبتت سيرة من قبل مائة سنة أو خمسمائة سنة أو ألف سنة متّصلة إلى زمان المعصوم عليه السّلام تكون حجّة ، حتّى إذا ذهب مشهور المتأخّرين على خلافها ، كيف وليس في البين سوى فتاوى من متأخّري المتأخّرين ، ومن تبعهم في ذلك ، أو مجرّد احتياطات ، ومثل هذا لا يوهن السيرة ؟
[ الأمر الثاني ]
[ الأمر الثاني ]
ثانيها : إنكار السيرة من طرف المعصوم عليهم السّلام ، بتقريب : إنّه لعلّ أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، كانوا يرجعون إلى الحي دون الميّت حتّى استدامة وبقاء .
[ مناقشة الأمر الثاني ]
[ مناقشة الأمر الثاني ]
وفيه : ظهور خلاف ذلك لمن تصفّح التاريخ والتراجم والرجال ، وخاصّة