بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

[ المناقشة الأولى ]

. . . . . . . . . .

عدم الجريان بجميع الوجوه والتقريرات بعض مراجع العصر تبعا لبعض من تقدّمه .

[ التقرير الرابع للاستصحاب ]

وأمّا التقرير الرابع للاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميّت ، وهو استصحاب الحكم الوضعي أعني : الحجّية ، بتقريب : أنّ فتوى المرجع ، حال حياته كانت حجّة في حقّ المقلّد ، فإذا مات المرجع وشكّ في بقاء الحجّية أو زوالها ، فيستصحب بقاؤها .

[ هنا إيرادات ]

[ الإيراد الأوّل ]

الأوّل : إنّ الفتوى متقوّمة بالرأي ، والرأي يزول بالموت ، وينسب إلى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في تأييد ذلك أنّه قال : إنّ الواقع ينكشف للفقيه بالموت نفيا ، أو اثباتا ، فإن انكشف له خطأ رأيه فلا شكّ في زواله ، وإن انكشف له صحّة رأيه ، فهي صحّة متقوّمة بالشهود والكشف ، ولا دليل على حجيّة الرأي المستند إلى الشهود للغير ، بل الّذي قام عليه الدليل للمقلّد هو حجّية الرأي المستند إلى الأدلّة من الطرق والأمارات والأصول ، فالمستصحب بين معلوم الزوال ، وبين ما هو باق غير معلوم الحجّية للغير .

وعن المحقّق الداماد قدّس سرّه تقوية ذلك باحتمال تبدّل الرأي إلى القطع بالخلاف ، فلا يقين ببقاء الموضوع .

[ مناقشات خمس في الإيراد الأوّل ]

[ المناقشة الأولى ]

والجواب عن ذلك أوّلا : لا نسلّم زوال الرأي بالموت من جهتين :