بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

[ الفرع الثاني ]

. . . . . . . . . .

كون التقليد هو العمل لا الالتزام ونحوه .

[ الطرف الثالث : تعيين المرجع ]

الثالث : هل يجب تقليد مرجع واحد ؟ أم يجوز للشخص الواحد تقليد عدّة مراجع معا كلّهم أهل للتقليد ؟ لا شكّ أنّ الكلام في فرض وجود أكثر من مرجع واحد ، وإمكان تحصيل فتوى أكثر من مرجع ، لوضوح أنّه مع انحصار المرجع في واحد ، أو انحصار من يتمكّن المقلّد من تحصيل فتواه في واحد ، لا يبقى مجال لهذا الكلام .

نعم ، في مثل زماننا هذا الّذي منّ اللّه تعالى على العباد بمراجع متعدّدين كلّهم أهل للتقليد ، وإمكان تحصيل فتاواهم ، لوفور الرسائل العمليّة ، والحواشي على العروة ، وكثرة الوكلاء لهم في كلّ مكان ، فهل يجب تقليد مجتهد معيّن وأخذ جميع الأحكام عنه دون غيره ، أم يجوز التبعيض ؟

في المسألة فروع :

[ هنا فروع ]

[ الفرع الأوّل ]

أحدها : هل يجب تعيين المرجع الواحد ، بمعنى : عدم جواز التبعيض في المسائل ؟ ويأتي البحث عنها في شرح المسألة الثالثة والثلاثين إن شاء اللّه تعالى .

[ الفرع الثاني ]

ثانيها : هل يجب التعيين ، بمعنى : عدم جواز العدول ؟ وسيأتي البحث عنها عند المسألة الحادية عشرة والمسألة الثالثة والثلاثين ، إن شاء اللّه تعالى .