بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

[ خلاصة الدليل الأوّل ]

. . . . . . . . . .

[ خلاصة الدليل الأوّل ]

[ خلاصة الدليل الأوّل ]

والحاصل : إنّ الروايات الّتي يفهم منها التقليد عبّرت كثيرا ب‍ « الأخذ » و « القبول » ونحوهما ، فيكون التقليد هو : الأخذ والقبول .

وفيه أوّلا : مع وجود لفظة : « التقليد » في عدّة موارد ، الظاهرة في نفس العمل ، لا مجرّد الأخذ ، لم لا يكون ذلك قرينة على إرادة العمل من « الأخذ » أيضا ؟ ولما ذا يعكس الأمر فيجعل وجود : الأخذ ، قرينة على إرادته من لفظة :

التقليد ، أيضا .

وثانيا : الظاهر المتبادر من كلمة : « الأخذ » في هذه الروايات مع ملاحظة ما قبلها وما بعدها هو : الأخذ العملي ، لا الأخذ القولي فإنّه يقال لمن عمل برأي الطبيب وشوفي : إنّه أخذ بقول الطبيب فشوفي ، بل لعلّ حمل : الأخذ ، على الالتزام أو التعلّم يحتاج إلى إعمال نوع من المجاز والتوسّع ، ويوجد نظير ذلك في القرآن الحكيم كقوله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ « 1 » ، خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ « 2 » ، فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها « 3 » ، خُذُوا حِذْرَكُمْ * « 4 » وغيرها .

وكذا في الأحاديث الشريفة مثل قولهم عليهم السّلام « خذ بما اشتهر بين أصحابك » « 5 » ، « فاتّبعوا ما وافق الكتاب » « 6 » ، « ما خالف العامّة ففيه

( 1 ) الأعراف : 199 . ( 2 ) مريم : 12 . ( 3 ) الأعراف : 145 . ( 4 ) النساء : 71 . ( 5 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 . ( 6 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ج 1 ، ص 23 ، الباب 30 ، ح 45 .