بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

[ الاحتياط في كيفية الاحتياط ]

. . . . . . . . . .

وذلك : لأنّ هذا ليس من التكرار الّذي منعه البعض ، للمغايرة بينهما .

ثم إنّ الجواز في المتن إن أريد به الوضعي بمعنى الصحّة - كما لعلّه هو الظاهر - فلا يفرق فيه استلزامه لاختلال النظام غير الإلزامي ، أو للحرج أو غير ذلك ، وعدمه ، وذلك : لأنّ الصحّة لا تحتاج إلّا إلى مطابقة المأتي به للمأمور به ، وقد وجدت المطابقة في بعض افراد الاحتياط .

وأمّا إن أريد بالجواز التكليفي - كما هو محتمل أيضا وإن نفاه بعض المعاصرين بإصرار - فسيأتي إن شاء اللّه تعالى في ذيل شرح المسألة الرابعة ، الإشكال فيه .