بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

[ هنا شبهات ]

. . . . . . . . . .

أم ذاك ؟ أو جامعيّة هذا العمل للشرائط والأجزاء ، أو ذاك العمل ؟ وقد حقّق ذلك في الأصول مفصّلا .

وثانيا : نفس القائلين بترتّب الامتثال الاجمالي على التفصيلي - كالنائيني والبروجردي - لم يلتزموا بذلك في الفقه ، ففي موارد أطلقوا التكرار عند الشك من دون إشارة إلى توقف جوازه على عدم إمكان الامتثال التفصيلي ، ومنها : في القبلة في الصلاة إلى أربع جهات أو جهتين ، ومنها : في غير ذلك .

[ الاحتياط في التوصّليات الصرفة ]

[ الاحتياط في التوصّليات الصرفة ]

وهل يصحّ الاحتياط أيضا في التوصّليات الصرفة - غير الانشائية - كغسل الثوب بماءين أحدهما مضاف ، والظاهر : عدم الإشكال في جواز الاحتياط فيها ، لأنّ مقصود الشارع من الأمر بغسل الثوب عن البول - مثلا - هو حصول الغسل بالماء المطلق ليس إلّا ، دون أيّ قيد أو شرط ، بلا حاجة إلى قربة ، أو إنشاء ، وقد حصل هذا المقصود بالغسل مرتين بماءين : أحدهما مطلق ، سواء كان العلم التفصيلي ممكنا أم لا ؟

نعم ، مسألة الحرمة التكليفية للوسوسة ، أو مطلق المبغوضية لها جارية في كل أنواع الاحتياط ، من غير فرق بين العبادات والانشائيات والتوصّليات الصرفة ، لكنّ الكلام هنا إنّما هو في الحكم الوضعي .

[ هنا شبهات ]

[ هنا شبهات ]

وهناك شبهات أخر ذكرت في صحّة الاحتياط أو مقربيّته ، هي في البطلان كالسابقة أو أوهى ، نذكرها وأجوبتها للإحاطة بها .