بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

[ مناقشة الكبرى ]

. . . . . . . . . .

كيفيته .

[ مناقشة الدليل الثالث ]

وأمّا الثالث : وهو لزوم كون الانبعاث في العبادات عن نفس أمر المولى ، وفي الاحتياط يكون الانبعاث عن احتمال الأمر وهو لا يكفي .

ففيه كبرى وصغرى ما يلي :

[ مناقشة الكبرى ]

أمّا كبرى : فبأنه لا نسلّم لزوم كون الانبعاث عن ذات الأمر ، بل يكفي الانبعاث عن احتمال الأمر ، لأنّ ذلك ممّا لم يدلّ عليه : لا الشرع ، لعدم وجود عين منه ولا أثر في الشريعة ، لا في آية ، ولا في رواية ، ولا في اجماع ، كما لم يدّعه أحد أيضا .

ولا العقل ، لاكتفاء العقل في مقام الامتثال والطاعة - في العبادات - باتيان الأجزاء والشرائط بنيّة القربة إلى اللّه تعالى .

وشرطية الانبعاث عن نفس الأمر - دون احتماله - إن كان فهو دقّي فلسفي ، ولم يبن الشرع يوما ما خطاباته على الدقّيات الفلسفية ، وإنّما بنى الشرع في كلّ شيء من فروع الدين على العرفيات والظواهر ونحوهما .

والحاصل : إنّ المطلوب من المكلّف - في العبادات - اتيان العمل المقرّب إلى اللّه بنيّة التقرّب إليه سبحانه ، والّذي يحتاط بالجمعة والظهر ، لا بدّ من كون إحدى الصلاتين مقرّبة إلى اللّه ، والمفروض أنّ المكلّف نوى التقرّب بكلّ واحدة منهما ، فهو إذن أتى بالعمل المقرّب مصحوبا بنيّة القربة .

بل صدق الإطاعة والامتثال على المحتاط أشدّ من صدقهما على العامل بالعلم التفصيلي ، فالذي ينبعث بمجرّد احتمال الأمر أقوى انقيادا من الّذي لا