الفتاوى المنتخبة — الصفحة ٢٠

الفصل الأوّل مسائل في الاجتهاد والتقليد

مسألة ( 31 ) : هل وجوب التقليد في فروع الدين هو أمر تقليدي أو اجتهادي ؟

الجواب : اجتهادي ، ويكفي في ذلك بناء العقلاء بالرجوع إلى المتخصّصين في كافّة الأمور التخصّصيّة كالطب وغيره .

مسألة ( 32 ) : ما هي السورة أو الآيات التي أوجبت على المكلّف التقليد في أحكام الدين أو العمل بالاحتياط ؟

الجواب : اعتبر العلماء دليل التقليد من القرآن مثل قوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * ، إلّا أنّ العمدة في دليل التقليد هي الروايات أوّلا ، وثانيا مبنى العقلاء في رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة في كافّة الفنون .

مسألة ( 33 ) : شخص تابع لفرقة الدراويش ، وهو يقول : بأنّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب ، وبما أنّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت ، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه ، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح أو لا ؟

الجواب : لا يجوز تقليد القطب .

مسألة ( 34 ) : يقول السيد الشهيد محمّد باقر الصدر قدّس سرّه في تعليقته على « منهاج الصالحين » : إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلّد السابق وعدم العدول عنه ، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين ، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي وكذلك الاحتياط الثاني ؟

الجواب : الاحتياطان وجوبيّان .

مسألة ( 35 ) : هل أنّ المقلّد إذا خالف أو قصّر عن أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنبا ؟

الجواب : يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا ، ومن ترك