الفتاوى المنتخبة — الصفحة ١٩٧

كتاب الإجارة

الخمور ويمارس فيها الفجور والمحرّمات ، طبعا عمّال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز ، كما أنّهم يتجنّبون غسل الأواني ، وإنّما عليهم كنس وتنظيف المحل فقط ، فهل عمل أصحاب هذه الشركة حلال أو حرام ؟

وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين أو من غير المسلمين ؟

الجواب : 1 - حلال . 2 - لا يختلف الحال .

مسألة ( 702 ) : شخص يعمل في مطعم ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محل سكناهم ، علما انّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقل ، والأجرة تارة تؤخذ مقابل كلّ طلبية يقوم بإيصالها الموظّف ، وأخرى تكون الأجرة مقابل كلّ ساعة عمل .

أ - فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفا ؟ وما هو حكم الأجرة التي يأخذها ؟

الجواب : إن كان أجيرا لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به ، وإن كان أجيرا لصاحب المحلّ فلا بأس بذلك سواء كان مسلما أو كافرا .

ب - وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الأجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الأجرة مقابل كلّ طلبيّة ؟

الجواب : لا فرق في ذلك .

ج - ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري ؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام ، أو من دون ذلك ؟

الجواب : لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق .

مسألة ( 703 ) : شخص يعمل في مطعم يحتوي على لحوم غير مذكّاة - طبعا ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة - وصاحب المطعم مسلم ، فما هو حكم هذا الشخص العامل