الفتاوى المنتخبة — الصفحة ١٦٩

الفصل السابع مسائل في العرف العشائري

مسألة ( 630 ) : جرت السنينة ( القانون العشائري ) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم ، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرض صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد ، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك ؟

الجواب : تحديد الفصل هذا ليس شرعيّا .

مسألة ( 631 ) : 1 - هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقا لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة ، هل هذا العمل جائز ؟

2 - هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة ؟

3 - جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحا بين الجاني والمجنيّ عليه ، هل يصح ذلك شرعا ؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صح ذلك ؟

4 - هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الولي ؟

5 - هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية ( وهو فصل في العرف العشائري ) ؟

6 - مسألة أخذ النساء فصلا في الدية على موضوع النهب والقتل ، علما أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض ؟

7 - على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري ( الفصل ) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته ، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج ؟

الجواب : نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّا .

نعم ، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز ، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري .