الفتاوى المنتخبة — الصفحة ١٤٤

الفصل الرابع : مسائل في العلاقات مع غير المسلمين

وبناء على عدم الجواز وبطلان الإجارة لو أنّ الشركة أنشأت عقدا مع شركة أخرى على بناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اجرة العمل : الشركة الأجيرة ، أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ما دام مؤدّيا إلى سوء سمعة المسلمين .

وبناء على عدم الجواز الإجارة صحيحة والأجير هو الذي يمتلك اجرة عمله ، بل وحتّى الحرمة التكليفيّة ليست متوجّهة إلى عقد الإيجار ، وإنّما هي متوجّهة - لو قلنا بالحرمة - إلى الكتمان من الدولة .

د - لو استقرض المسلم من البنوك غير المسلمة مبلغا من المال قرضا ربويّا : إمّا عصيانا ومن باب عدم المبالاة في الدين ، وإمّا من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي ، وإمّا من باب أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلا ، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاما بقوانين تلك البلاد ، وحفظ نظامهم وحرمة أموالهم ، ورعاية للعناية الثانويّة ؟

الجواب : لا نفتي بجواز عدم الوفاء ؛ وذلك رعاية للعناوين الثانويّة .

وهل يجري هذا الحكم حتّى فيما لو تمكّن من الفرار من أداء الربا : إمّا بتزوير الأوراق والمستندات ، وإمّا بادّعاء الإفلاس والفقر ، أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصا عاديّا مثلا ؟

الجواب : لا نجوّز ذلك ؛ لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانويّة .

والحاصل : هل احترام أموال الكفّار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتّى بالنسبة إلى الأمور المحرّمة في الشريعة ، أو لا ؟

الجواب : ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم ، بل من باب رعاية العناوين الثانويّة .