الفتاوى المنتخبة — الصفحة ١١٣

الفصل الثاني مسائل في مصرف الخمس

التقليد أو إلى الوليّ الفقيه ، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف ؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر ؟

الجواب : لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه ، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط .

مسألة ( 438 ) : هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة أخرى ؟

الجواب : نعم يجوز في غير زكاة الفطرة ، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط .

مسألة ( 439 ) : هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علما انّ رأس السنة ثابت ؟

الجواب : لا يجوز التأخير إلّا بإذن حاكم الشرع .