الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٩٩

[ المسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ]

. . . . . . . . . .

الإمساك عن استعمال المفطرات بين الفجر والليل ، وهو لا يجتمع مع نيّة القاطع بداهة انّه قاصد لاستعماله فيما يأتي ، فلا يكون عندئذ ناويا لترك المفطرات بين الحدين .

ومنه يظهر حال التردّد في إنهاء الإمساك إلى الليل وعدمه ، لأنّ الميزان ، كونه ناويا للصوم ، وهو كما ينتفي بنية الإفطار كذلك ينتفي بالتردد .

فلا مناص عن الحكم بالبطلان في الصور الثلاث .

نعم نقل في الجواهر استثناء كاشف الغطاء ، التردّد في الأثناء ، إذا كان للتوقف على السؤال ، وعقبه بقوله : وفيه أنّه يمكن أن يكون ذلك خارجا عمّا نحن فيه ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم إلّا أنّ تردّده في حصول المنافي . « 1 »

والحاصل : انّ التردد في إنهاء الصوم إلى الليل وعدمه ، أمر والتردد في صحّة الصوم وبطلانه لعروض أمر ، شيء آخر ، فهو يستمر على نيّته إلى أن يسأل شخصا عن حكم المسألة .

وقد أشار إليه الماتن بقوله : نعم لو كان تردده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل .

نعم إن استتبع الشكّ في البطلان تردّدا في المضيّ على الصوم ، يبطل لأجل التردّد الثاني الناتج من التردّد الأوّل ، ثمّ إنّ نيّة القطع أو القاطع مفسدان للصوم في الواجب المعيّن من غير فرق بين قبل الزوال وبعده .

وأمّا في الواجب غير المعين فيصحّ لو رجع قبل الظهر لما عرفت من صحّته فيما لو أصبح بنيّة الإفطار إلى قبيل الظهر ، ثمّ جدّد النية .

( 1 ) . الجواهر : 16 / 216 .