الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٨٤

[ المسألة 17 : صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه ]

. . . . . . . . . .

ما هو وجه الفرق في الحكم ؟ فلنذكر الأقوال ثمّ بيان الفرق :

قال الشيخ : إذا نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة ، فقال :

إنّه إن كان من رمضان فهو فرض ، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة : أجزأه ولا يلزمه القضاء . وقال الشافعي : لا يجزيه وعليه القضاء .

دليلنا : ما قدّمناه من أنّ شهر رمضان يجزي فيه نية القربة ، ونية التعيين ليست شرطا في صحّة الصوم ، وهذا قد نوى القربة وإنّما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا . « 1 »

وقال العلّامة في المختلف : للشيخ قولان : أحدهما : الإجزاء ، ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني : العدم ، ذكره في باقي كتبه . واختاره ابن إدريس ؛ واختار ابن حمزة الأوّل ، وهو الأقوى ، وهو مذهب ابن أبي عقيل . « 2 »

وقال في الحدائق : والصحة ظاهر الدروس والبيان ، وإليه يميل كلام المحقّق الأردبيلي ، والمحدث الكاشاني ؛ وأمّا البطلان ، فقد ذهب إليه المحقّق ، وابن إدريس ، والعلّامة في الإرشاد ، واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين . « 3 »

استدل القائل بالبطلان في الصورة الأولى بوجوه :

الأوّل : ما نقله العلّامة عن الشيخ : انّه لم ينو أحد السببين ( الأمرين ) قطعا ، والنية فاصلة بين الوجهين ولم يحصل ، والمراد انّ النية قاطعة للترديد وموجبة لنية

( 1 ) . الخلاف : 2 / 179 ، كتاب الصوم ، المسألة 21 . ( 2 ) . مختلف الشيعة : 3 / 383 . ( 3 ) . الحدائق : 13 / 44 .