الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

[ المسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب ]

. . . . . . . . . .

2 . نذر صوم أيام معيّنة يتمكن من الفريضة قبلها إذا تعلّق النذر بصوم أيام معينة وكان الإتيان بالفرض ممكنا ، كما إذا كان عليه صوم ثلاثة أيام ونذر صوم اليوم الخامس عشر من شعبان وهو في أوّل الشهر ، فالكلام في صحّة النذر وعدم جواز الإتيان قبل الإتيان بالفرض كما سبق ، وعلى ما ذكرنا يجب عليه - لصيانة نذره عن الحنث - الإتيان بالفرض ، مقدمة لإمكان الوفاء بالنذر .

3 . نذر أيام معيّنة لا يتمكن من الفريضة قبلها إذا نذر صوم أيّام معيّنة على نحو لا يتمكن من الإتيان بالفريضة قبلها ، يقع الكلام في صحّة النذر أوّلا ، وصحّة الإتيان به قبل الفريضة ثانيا .

أمّا الأوّل : فقد ذكر المصنف فيه وجهين :

1 . البطلان ، لأنّه تطوّع قبل الفريضة ، فلا يصحّ نذره .

2 . الصحة ، لأنّه بالنذر يخرج عن وصف التطوع ، ويكفي في رجحان متعلّق النذر كونه راجحا ، ولو بالنذر .

وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب ، وبالنذر يرتفع المانع .

يلاحظ عليه أوّلا : أنّه بالنذر لا يخرج من التطوع ، فهو صوم مستحب فرض على نفسه الوفاء به .

وثانيا : لا يكفي في رجحان متعلّق النذر كونه راجحا ولو بالنذر ، وإلّا يلزم جواز نذر المكروهات والمرجوحات ، بل لا بدّ من كونه حائزا للرجحان مع قطع النظر عن النذر ، ولذلك حاول المحقّقون كيفية تصحيح الإحرام قبل الميقات بالنذر ، ببيان خاص .