الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

[ الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع ]

. . . . . . . . . .

هي الحرمة ، فلا يصحّ رفع اليد عنها إلّا في المورد المتيقن ، وهو الأيام الثلاثة ، والمرجع فيما سواها هو عمومات الحرمة ، على أنّ العمل المذكور إنّما يصحّ إذا كان هناك مطلق ، ومقيد ، فيؤخذ بالأوّل دون الثاني لما ذكره ، وليس المقام كذلك لورود القيد في عامة روايات الباب .

نعم عطف المفيد في المقنعة « 1 » سائر المشاهد المشرّفة على مسجد النبي ، ولم نجد ما يدل عليه وإلغاء الخصوصية والقطع بالمناط ، فرع حصول العلم به .

2 . اختصاص الصحة بالجاهل بالحكم اتّفقت كلمتهم على أنّ الجاهل بالحكم غير معذور إلّا في موارد :

1 . الإتمام في مكان القصر .

2 . والصيام مكان الإفطار .

3 . الجهر مكان المخافتة وبالعكس .

وقد أشبعنا الكلام في الأوّل في كتابنا « ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر » ، ويدل على الثاني ، صحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » . « 2 » وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( البصري ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال : « إن كان لم يبلغه انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء قد أجزأ عنه الصوم » . 3

وتقيد بهما ما دل على بطلان صوم المسافر مطلقا ، عالما كان أو جاهلا ، وقد نقل رواياته صاحب الوسائل في الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم .

( 1 ) . المقنعة : 350 ، قال : عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام . ( 2 ) 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 5 و 2 .