الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

[ الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع ]

. . . . . . . . . .

بذلك يعلم أنّ قوله : وَأَنْ تَصُومُوا غير راجع إلى المسافر ، لأنّه رجوع بلا دليل ، والّا فلو رجع إلى المسافر يجب أن يرجع إلى قرينه أيضا أي المريض ، لأنّهما ذكرا معا ، وقال سبحانه : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ، ومن الواضح انّ الصوم للمريض ليس خيرا غالبا .

وبالجملة ، قوله : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ راجع إلى أصل التشريع ، وأنّ في تشريع الصيام فوائد في عاجلكم وآجلكم فلا تغفلوا عنه ، كما ذكره مرّة أخرى في ثنايا الآيات الثلاث بقوله : أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ للإشعار بأنّه لا يتجاوز عن أيام معدودات قليلة منقضية بسرعة ، وليس لقوله وَأَنْ تَصُومُوا . . .

أيّ صلة بدعوة المسافر إلى الصوم .

فالإمعان في الآية يثبت أنّ الإفطار للمسافر عزيمة لا رخصة ، مضافا إلى الروايات التي نقلها الحر العاملي في مورده وقد عقد بابا خاصا له . « 1 »

ثمّ إنّ عدم الصحة يختص بما إذا كان عالما بالحكم ، فلو كان جاهلا به يصحّ ، كما يصحّ الإتمام في موضع الجهل بالحكم ، وسيوافيك بيانه عند تعرّض المصنّف إليه في القريب العاجل .

صحّة الصوم الواجب في السفر في مواضع ثلاثة نعم يصحّ الصوم الواجب عن المسافر في ثلاثة مواضع :

1 . من لا يجد هدي التمتع ولا ثمنه ، صام بدله عشرة أيام ، ثلاثة في سفر الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال سبحانه : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ وقد وردت فيه روايات . « 2 » وأمّا

( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ( 2 ) . الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .