الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

[ الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع ]

. . . . . . . . . .

توضيح الاستدلال : أنّ هذه الآيات الثلاث تتضمن أحكاما ثلاثة لطوائف ثلاث :

الأولى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومعنى ذلك انّه كتب عليه الصوم في ذلك الشهر .

الثانية : من كان مريضا أو على سفر فقد كتب عليه صيام عدة من أيام أخر ، ومعنى ذلك انّه مكلف بالصيام في غير أيام شهر رمضان .

وإن شئت قلت : إنّ الواجب عليه من أوّل الأمر هو القضاء لا الأداء وإطلاق القضاء عليه من باب التوسع باعتبار انّه لو كان مصحّا وحاضرا كان عليه أن يصوم .

وبذلك يعلم انّ من قدّر جملة « فأفطر » قبل قوله « فعدّة » وقال : إنّ تقدير الآية : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ « فأفطر » فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ حاول تفسير الآية على وفق المذهب حيث إنّ جواز الإفطار عنده رخصة لا عزيمة ، ولذلك قدر هذه الجملة ليكون معنى الآية انّه من أفطر فعليه صيام أيام أخر . وأمّا من لم يفطر فعليه صيام شهر رمضان . وهذا تأويل لم يدل عليه أي قرينة ، فالمتبادر من الآية هو انّ في المقام صنفين : شاهدا للشهر مع الصحة ، فهو يصوم ، وغير شاهد صحيحا سواء أكان شاهدا مع المرض أم لم يكن شاهدا أصلا كالمسافر فالواجب عليهما صيام أيام أخر .

الثالثة : الشيخ والشيخة ، اللّذان يعبّر عنهما القرآن بقوله : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ .

ثمّ يعود القرآن ويخاطب المؤمنين بقوله : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ومعناه أن تصوموا على النحو الذي بيّنت خير لكم إن كنتم تعلمون فالشاهد يصوم في شهر رمضان ، وغيره في أيام أخر ، والمطيق يكفّر .