الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٠

[ المسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ، ولو إجمالا ]

. . . . . . . . . .

والأولى أن يمنع كون مفاد النذر تمليك شيء للّه سبحانه في ذمّته وإنّما هو التزام للقيام بالمنذور به .

فلو قال : « لو نجحت في الامتحان فللّه عليّ أن أصلّي نافلة الليل » يكون معناه الالتزام بالمنذور به وتجسيده في الخارج .

وأين هذا من تمليك شيء للّه سبحانه في ذمّته ؟ !

والحقّ أن يقال انّ في المقام أمرين :

أحدهما : الأمر الاستحبابي المتعلّق بصلاة الليل .

الثاني : الأمر بالوفاء بالنذر لقوله سبحانه : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ . « 1 »

والأوّل منهما : تعبدي ، والآخر : توصلي يسقط بلا قصد امتثاله وإن كان ترتّب الثواب رهن قصده .

وعلى ذلك فالذي التزم هو به عن طريق النذر هو الإتيان بالنافلة بأمرها الاستحبابي ، فإذا أتاه بتلك النية فقد قام بوظيفته وأدّى بما التزم وجسّد المنذور به فيسقط أمره ، وليس له وراء ذلك واجب شرعي تعبدي يحتاج إلى قصد .

وأمّا الأمر بالوفاء بالنذر ، فإنّما هو توصلي يسقط بمجرّد الإتيان بالمنذور به بكافة أجزائه وشرائطه ، ومن شرائطه الإتيان به بأمره الاستحبابي .

وعلى ضوء ذلك فالأقوى الصحّة ، لأنّ اليوم لا يصلح إلّا لصومه والمفروض انّه قد صامه بأمره .

نعم ، لو نذر كليا بأن قال : للّه عليّ أن أصوم يوما ، ثمّ صام يوم الخميس لا يكون مسقطا عن النذر ، لأنّ انطباقه على الفرد الموجود يتوقف على القصد كما أنّ انطباق الدين الكلّي على ما أعطى بلا نية ، بحاجة إلى دليل .

( 1 ) . الحج : 29 .