الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

[ المسألة 11 : إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة ]

. . . . . . . . . .

ثمّ إنّ للمسألة فروعا :

الأوّل : إذا أفطر بلا مسوّغ وطرأ عليه عنوان لم يكن مسوّغا له ، كما إذا أفطر قبل الزوال وسافر بعده ، فانّ السفر بعد الزوال لا يؤثر في جواز الإفطار عندنا وعند عامة الفقهاء إلّا أحمد . « 1 »

وهذه الصورة خارجة عن المقسم ، أعني : طروء عنوان يرخّص الإفطار .

الثاني : إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفارة .

الثالث : إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال لقضاء الحاجة .

الرابع : إذا أفطر وطرأ عليه عنوان مسوغ للإفطار خارج عن الاختيار ، كما إذا حاضت أو نفست أو مرض أو جنّ وغير ذلك .

هذه هي صور المسألة .

وأما الأقوال ، فهي ثلاثة : فمن قائل بوجوب الكفارة مطلقا ، إلى آخر بعدمه مطلقا ، إلى ثالث قائل بالتفصيل .

أمّا الأوّل ، فهو خيرة الشيخ في الخلاف ، فقال بعدم سقوط الكفّارة وأضاف :

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه وهو أقيسهما ؛ والثاني : لا كفارة عليه ، وبه قال أبو حنيفة . « 2 »

وأمّا الثاني ، فلم نجد من الأصحاب قائلا به ، وحكاه الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة ، ووجهه كون السفر كاشفا عن عدم وجوب الصوم عليه ، فلا تتعلّق الكفارة بالإفطار المجاز واقعا .

وأمّا الثالث ، فهو خيرة العلّامة في المختلف قال : الأقرب عندي السقوط إن

( 1 ) . الخلاف : 2 / 219 ، كتاب الصوم ، المسألة 80 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 219 ، كتاب الصوم ، المسألة 79 .