الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

[ المسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا ]

. . . . . . . . . .

فإن قلت : يمكن إحراز عدم صدق عنوان الخاص بالبيان التالي :

« انّ الباقي تحت العام في المقام بعد إخراج الجامد هو - كلّ احتقان لا يكون بجامد لا الاحتقان المنعوت بكونه بالمائع - فالموضوع للبطلان مركّب من جزءين :

1 . الاحتقان وأن لا يكون جامدا ، والأوّل محرز بالوجدان ، والثاني بأصالة عدم كونه جامدا ولو بأصل العدم الأزلي فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من الحرمة والبطلان . وبما انّ القيد المأخوذ في جانب العام وجوديّ فلدى الشكّ مقتضى الأصل ، عدمه وبه يحرز انّ هذا احتقان بما ليس بجامد ، فلا يجوز . « 1 »

يلاحظ عليه أوّلا : - بما ذكرناه في الأصول - أنّ استصحاب العدم الأزلي مصداق عقلي ، لقوله : « لا تنقض اليقين بالشك » وليس مصداقا عرفيا له ، فلو خالف الإنسان لا يقال انّه نقض يقينه بالشك .

وثانيا : أنّ الأصل مثبت ، وذلك لأنّ لموضوع - مركب من أجزاء ثلاثة - على خلاف ما ذكره من أنّه مركّب من جزءين :

1 . الاحتقان ، 2 . لا يكون بجامد ، 3 . النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول ، فليس الموضوع أمرين مختلفين لا صلة بينها ، بشهادة جعلهما موضوعا واحدا ، لحكم واحد وهو فرع وجود الصلة والرابطة بينهما فعلى هذا فالموضوع بعد التخصيص في الرواية : « الصائم لا يجوز أن يحتقن بغير الجامد » فانّ الجزءين ، أعني : الاحتقان محرز بالوجدان ، والقيد المنقطع عن الموصوف ، محرز بالاستصحاب ، لكن كون هذا الاحتقان موصوفا بغير الجامد ، ليست له حالة سابقة .

وبذلك ظهر ، انّ الأقوى الجواز على كلا القولين .

( 1 ) . مستند العروة الوثقى : 230 .