الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

[ المسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ]

. . . . . . . . . .

بمكان من الإمكان ، لكنّه بعيد عن الأذهان لا يصار إليه إلّا بالنص .

وقد أورد على الحديث بوجوه :

1 . كونها مضمرة .

2 . اشتمالها على عدم قضاء الصلاة وهو خلاف ما أجمعوا عليه .

3 . اشتمالها الأمر بفاطمة مع أنّ الأخبار تضافرت على أنّها ما كانت ترى حمرة .

4 . اختصاصها بالكثيرة فلا تدل على أنّ المتوسطة مثلها ، فلو وجب عليها غسل واحد كالمتوسطة لصلاة الفجر فلا دليل على بطلان صومها .

ولأجل الوجوه الثلاثة الأول قال الماتن - على الأحوط - ولأجل الوجه الرابع ذهب ابن سعيد « 1 » وبعض من تأخر عنه باختصاص الحكم بالكثيرة . قال : « وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الأغسال وصامت » .

والظاهر عدم تمامية الوجوه لرد الصحيحة .

أمّا الأوّل فهو غير مخل ، إذ ما أكثر الإضمار في روايات زرارة ومحمد بن مسلم وسماعة ، وقد عمل بها الأصحاب ، للقطع بأنّهم لا يرجعون ولا يصدرون إلّا عن أحاديث أئمّة أهل البيت .

أمّا الثاني ، أي الاشتمال على عدم قضاء الصلاة عليها فهو حكم شاذ يردّ عليهم .

وأمّا الثالث ، فلا دليل على كون المراد من فاطمة هو بنت المصطفى عليه السّلام ، وما أكثر الفواطم في عصر الرسول ، وقد حمل الإمام أمير المؤمنين الفواطم من مكة المكرمة إلى دار الهجرة ، منهم فاطمة بنت النبي ، وفاطمة بنت أسد ، وفاطمة بنت الزبير .

( 1 ) . الجامع للشرائع : 157 .