الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

[ المسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ]

. . . . . . . . . .

مقدار ما دخل ، فالمحكّم هو بطلان الصوم ، لأنّ قصد القاطع مبطل وإن لم يدخل قطعا فضلا عمّا إذا شكّ في الدخول أو في مقدار ما دخل .

الثانية : أن لا يكون قاصدا للدخول ، فهذا يصحّ صومه وإن دخل قطعا لعدم كونه عمديا .

وبذلك يظهر انّه ليس للشكّ في المسألة دور في بطلان الصوم وعدمه كما يظهر من المصنّف .

نعم للشكّ في الدخول تأثير في وجوب الكفّارة لترتبها على الدخول الواقعي ، فلو أحرز فترتب عليه الكفّارة ، ولو شكّ في الدخول أو في مقدار ما دخل فليس عليه كفّارة .

فتعبير المصنّف في المقام واقع في غير مورده ، بل كان عليه أن يقول مكان قوله : « لم يبطل صومه » « لم تجب عليه الكفّارة » .