الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

[ المسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين ]

. . . . . . . . . .

صوم غيره .

3 . انّه من باب العدول الواجب .

لا شكّ أنّه إذا تبين كونه من رمضان بعد الغروب فهو من قبيل الاحتساب ، لا من باب سعة الوقت ، ولا العدول الواجب ، لعدم الموضوع .

إنّما الكلام فيما إذا تبين أثناء النهار ، فالكلّ محتمل ولا يترتب عليه أثر شرعي ، وتخصيص العدول بما إذا كان مختارا في العدول وعدمه وليس المقام كذلك « 1 » لا دليل عليه ، بل يعم العدول حتى إذا كان واجبا كما في الصلاتين المترتبتين إذ نوى الثانية ووقف في الأثناء على أنّه لم يأت بالأولى ، حيث يجب عليه العدول ، وليكن المقام من هذا القبيل .

وعلى كلّ تقدير لا تترتب ثمرة على التعيين وانّه من أيّ نوع .

ومنه يظهر حال المسألة الأخرى ، كما إذا صام ندبا فأراد أن يعدل إلى صوم الكفّارة إذا كان قبل الزوال فربما يقال انّه ليس من باب العدول بل من باب التوسعة في الوقت ، لأنّه بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل يبطل ما نوى ويكون كمن لم يكن ناويا للصوم ، والمفروض انّه لم يفطر بعد ، فيندرج تحت أدلّة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال . « 2 »

يلاحظ عليه : إنّما يصحّ إذا أريد من رفع اليد عن الصوم الأوّل ، نية الإفطار ، فحينئذ لا يكون من باب العدول بل من باب التوسعة في الوقت ، وأمّا لو حاول ضمّ النية الثانية إلى الأولى على وجه لا يتوسط بينهما آن فاقد لنية الصوم ، فيحتمل أن يكون من باب العدول ، كما يمكن أن يكون من باب التوسعة في الوقت .

( 1 ) . مستند العروة : 89 . ( 2 ) . مستند العروة : 90 .