مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

[ الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ]

ولا يجب تغييره لكل صلاة ( 1 ) .

[ الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ]

[ الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ]

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ( 2 ) .

قال : يجعله خريطة إذا صلى « 1 » .

( 1 ) لعدم المقتضى فإنه مما لا تتم فيه الصلاة ، بل يمكن ان يقال إنه من المحمول لكن الالتزام به مشكل .

ولقائل أن يقول : بأن الاطلاق المقامي يقتضى عدم الوجوب ، لكن يرد عليه أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا مجال لهذا الادعاء .

فالحق أن يقال : ان كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا يجب والا فيلزم الاحتياط فتأمل .

( 2 ) قال في الحدائق : عدم وجوب الوضوء نفسا هو المشهور بين الأصحاب وادعى الاجماع عليه ، ونقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الأصحاب ، وقال نقل السيد ( قده ) في المدارك عن الشهيد ( قده ) في الذكرى القول بالوجوب النفسي الخ .

والذي يمكن ان يستدل عليه وجوه : منها ظهور قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ الآية « 2 » .

بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة وجوب الوضوء ، غاية الأمر وجوبه عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الاطلاق .

والجواب عن هذا الاستدلال ان المفهوم العرفي من الآية الكريمة وجوب

( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 5 . ( 2 ) المائدة الآية : 7 .