مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

[ مسألة 121 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ]

والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - اعادتها أيضا ( 1 ) .

[ مسألة 120 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب ]

( مسألة 120 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ( 2 ) .

[ مسألة 121 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ]

( مسألة 121 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أولا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة ( 3 ) .

عدم جعل الزائد فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق .

والذي يهون الخطب : انه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الأولى واما الثانية فلا طريق إلى الحكم بالصحة فيها فلا بد من الإعادة كما أنه لا مناص من تجديد الوضوء .

( 1 ) للخروج عن شبهة الخلاف .

( 2 ) لقاعدة الفراغ .

( 3 ) ربما يقال بأنه يحكم عليه بالصحة لقاعدة الفراغ .

وفيه أن الظاهر من دليل القاعدة اختصاصها بصورة احراز الوظيفة والشك في التطبيق وفي المقام أصل الوظيفة غير محرز .

وان شئت قلت : قاعدة الفراغ لا تجري في مورد كون صورة العمل محفوظة ، بل تجرى في مورد لا تكون صورة العمل محفوظة ، فلاحظ .