مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

[ مسألة 71 : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم ]

وان لم تكن معصبة غسل ما حولها ( 1 ) والأحوط - استحبابا - المسح عليها ان أمكن ( 2 ) .

( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف - كما في بعض الكلمات وتقتضيه القاعدة الأولية ويدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبي « 1 » وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال :

يغسل ما حوله « 2 » .

( 2 ) الظاهر من رواية الحلبي « 3 » كفاية غسل أطراف الجرح المكشوف وعدم وجوب مسحه .

وعن المدارك : « أنه مقطوع به » وعن جامع المقاصد : نسبته إلى نص الأصحاب وعن جملة من الأعاظم : وجوب مسحه وقيل في وجهه : أنه مقتضى قاعدة الميسور .

وفيه : أنه لا أصل لتلك القاعدة مضافا إلى أن المسح مباين للغسل ولا يكون ميسورا منه فتأمل .

وربما يقال : بأن وجوب مسح الجرح المكشوف يفهم بالفحوى من وجوب مسح الجبيرة .

لكن يرد عليه : أن عدم تعرضه عليه السلام للمسح في ذيل رواية الحلبي « 4 » يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ .

( 1 ) لاحظ ص 443 . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث : 3 . ( 3 ) لاحظ ص 443 . ( 4 ) لاحظ ص 443 .