مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

[ مسألة 65 : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية ]

. . . . . . . . . .

نقل بعض الأكابر انه ظفر على خلافه في جملة من الموارد .

أضف إلى ذلك : أن الرجل يروى في هذه الرواية عن محمد بن النعمان اى محمد بن علي بن النعمان الموثق والظاهر من عبارتهم ما يكون بلا واسطة .

الا أن يقال : بأن قولهم : « فلان لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة » ظاهر في جميع الطبقات فلاحظ .

وأما مدح المجلسي للرجل أي أبى الورد ، فلا يفيد فان المجلسي من المتأخرين والظاهر أن مدحه إياه مستند إلى ما رواه سلمة بن محرز قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ جاءه رجل يقال له : أبو الورد فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام : رحمك اللّه انك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا الورد انى أحب أن أشهد المنافع التي قال اللّه تبارك وتعالى : « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » انه لا يشهدها أحد الا نفعه اللّه أما أنتم فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم « 1 » .

وهذه الرواية ضعيفة بسلمة بن محرز ودلالتها أيضا مخدوشة فلاحظ .

أضف إلى ذلك : أنه لا دليل على أن أبا الورد المذكور فيها متحد مع الرجل الواقع في الرواية الواردة في المقام بل - على ما قيل - تكون القرينة دالة على عدم الاتحاد .

ثالثها : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال :

يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عز وجل قال اللّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

( 1 ) الكافي ج 4 ص 263 الحديث : 46 .