مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

[ الأول : يجب غسل الوجه ]

. . . . . . . . . .

الأولى : ان لا يكون دليل يدل باطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت إذ مع وجود مثل هذا الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي .

الثانية عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث بدعوى أن المأمور به تحصيل الطهارة على ما يستفاد من النصوص .

لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور « 1 » .

وما رواه أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة الخ « 2 » .

وما رواه الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة الا بطهور « 3 » .

وما رواه أيضا قال : وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث :

ثلث طهور ، وثلث ركوع وثلث سجود « 4 » وهو أمر معلوم انما الشك في المحصل فلا مجال للبراءة .

ويمكن أن يرد الاشكال في كلتيهما أما المقدمة الأولى فيمكن أن يقال : بأن مقتضى الآية المباركة « 5 » جواز الغسل باية كيفية وانكار الاطلاق فيها بدعوى :

انه ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، لا وجه له ومثل الآية من حيث

( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 . ( 5 ) لاحظ ص 325 .