مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

[ مسألة 32 : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ]

. . . . . . . . . .

ويؤيد المدعى ما في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط .

ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي « 1 » .

وما رواه زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق « 2 » .

فإنه يستفاد من الحديثين أنه يطلق الاستنجاء على الاستنجاء من البول .

ولا يبعد ان يكون الاطلاق مقتضى المعنى اللغوي إذ المستفاد من اللغة :

أن الاستنجاء من النجو ، والنجو بمعنى الخلاص ومن الظاهر أن الخلاص يتحقق في كل من البول والغائط فالقول بالاطلاق بهذا الاعتبار ليس بعيدا .

وربما يقال : لا اطلاق من حيث اللغة ولا أقلّ من الانصراف إلى خصوص الاستنجاء من الغائط خصوصا مع لحاظ أن النجو فسرت في أقرب الموارد - حسب النقل - بما يخرج من البطن من ريح أو غائط .

والانصاف : ان ادعاء الانصراف - كما عن الشيخ الأعظم قدس سره - في محله إذ قد قوبل في جملة من الروايات الاستنجاء فيها بغسل مخرج البول :

منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله « 3 » .

( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .