مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١١

[ مسألة 32 : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ]

وان كان من البول ( 1 ) .

عموم حرمة شرب النجس وأكله والوضوء والصلاة وغيرها وأما لو قلنا بالطهارة لزم تخصيص واحد اى تخصيص عموم انفعال الماء القليل ولو دار الامر بين تخصيص واحد ومتعدد قدم الأول .

قلت : أولا اى دليل على تلك المذكورات وبأي مستند نقول بجواز الشرب وغيره .

وثانيا : لو ثبت المدعى نقول : بأن تلك العمومات لا تشمل المقام قطعا اما للتخصيص أو للتخصص ولا مجال للأخذ بالعموم وأما عموم انفعال الماء القليل فهو باق بحاله .

ان قلت إن الاخذ بهذا العموم يستلزم التخصيص في تلك الأدلة .

قلت : لا دليل على ترجيح التخصيص الواحد على المتعدد وبعبارة أخرى ليس هذا دليلا بل امر ذوقي .

ان قلت : نعلم اجمالا بأحد التخصيصين اما خصص دليل الانفعال واما خصص دليل تنجس الملاقى فلا مجال للأخذ بعموم الانفعال فتصل النوبة إلى قاعد الطهارة .

قلت : لا شبهة في سقوط عموم تنجس الملاقى اما بالتخصيص أو التخصص ويبقى عموم الانفعال بحاله .

( 1 ) قال في الحدائق : « واطلاق هذه الأخبار يقتضى عدم الفرق بين المخرجين لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كل منهما وبذلك صرح الأصحاب أيضا انتهى » « 1 » .

( 1 ) الحدائق ج 1 ص 469 .