مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

[ مسألة 21 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ]

. . . . . . . . . .

إلى استصحاب النجاسة كي يقال : بأنه معاوض بعدم الجعل الزائد بل نجري الأصل في ناحية عدم جعل الشارع المطهرية للمضاف .

الثاني : تنقيح المناط : بأن يقال : أن الغرض من الغسل بالماء إزالة النجاسة فليس للماء خصوصية .

وفيه : أولا : انه يلزم تمامية ما أفاده الكاشاني فان الإزالة إذا حصلت بالدلك كان اللازم القول بالطهارة لوحدة الملاك .

وثانيا : على تقدير ثبوت الدليل على وجوب الغسل لا يبقى مجال لهذه المقالة وتنقيح المناط أمر لا يمكن في الأمور التعبدية التي لا طريق إليها بل لنا أن نقول :

بأنه لا يمكن التعدي عن مقتضى الأدلة ولو بعد تنقيح المناط إذا الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان ، لا يتحققان بدون اعتبار الشارع ومع تنقيح المناط لو لم يعتبر الشارع الطهارة لا يمكن ترتيب آثارها كما هو ظاهر فتأمل .

الثالث : قوله تعالى : وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ « 1 » بتقريب : أن مقتضى اطلاق الآية حصول التطهير بأي شيء ومنه المضاف .

وفيه : أولا : أن التفسير الوارد في مورد الآية يقتضى أن يكون المراد بالتطهير التشمير أي قصر الثوب لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » فشمر « 2 » .

وثانيا : أنه على فرض التنزل لا يكون في الآية اطلاق والمفهوم منها مجرد التطهير ولكن بأي نحو وأي شيء فليس في الآية تعرض له والا يلزم القول بمقالة الكاشاني .

( 1 ) المدثر : 4 . ( 2 ) البرهان ج 4 ص 399 .