مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

[ الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ]

. . . . . . . . . .

تحقق الغسل لا يبقى موضوع لعنوان المضاف .

ونقل عن العلامة : « أن المضاف النجس كما يطهر بالاستهلاك والتصعيد كذلك يطهر بالاتصال بالعاصم من المياه كالكر » ولم يعلم له موافق في هذه المقالة كما أن الظاهر أنه لا دليل على مقالته إذ ما يمكن أن يكون دليلا على هذا المدعى أمور :

منها : قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً « 1 » » بدعوى أن المستفاد من الآية أن الماء مطهر لغيره من الأشياء والمضاف النجس من جملتها .

وفيه : أنه لا دليل على كون المراد بالآية التطهير من الخبث الشرعي إذ يمكن أن وقت نزول الآية لم يكن حكم النجاسة والطهارة مجعولا .

مضافا إلى أنه على فرض التسليم ليس في الآية اطلاق يستفاد منه الكيفية وأنه بأي نحو يحصل الطهارة وبأي شرط من الشرائط .

أضف إلى جميع ذلك أن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى وصول المطهر إلى ما يتطهر به ومن الظاهر أن وصول الماء بكل جزء من المضاف يخرجه عن هذا العنوان .

ومنها : قوله تعالى : « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » « 2 » .

وتقريب الاستدلال والجواب عنه يعرف مما ذكرنا في الآية السابقة فلا نعيد .

ومنها : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع

( 1 ) الفرقان : 46 . ( 2 ) الأنفال : 11 .