مباني منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

[ الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر ]

ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما ( 1 ) الا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ( 2 ) .

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر وكذلك رفع الحدث ( 3 ) وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ( 4 ) ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ( 5 )

الاعلام - على ما في الدرر النجفية - .

( 1 ) لاستصحاب بقاء الطهارة في الملاقى كما ثبت في محله من طهارة ملاقى الشبهة المحصورة .

( 2 ) إذ في هذه الصورة يكون استصحاب النجاسة في الملاقى بالفتح مقتضيا لإثبات النجاسة في الملاقى بالكسر .

وان شئت قلت : ان الشك في نجاسة الملاقي بالكسر مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى بالفتح ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى جريانه في المسبب كما هو المقرر في الأصول .

( 3 ) والوجه فيه : أنه يحصل العلم بالطهارة في كلتا الصورتين .

وبعبارة أخرى : يعلم المكلف بأن التطهير والاغتسال تحققا بالماء المطلق فلا وجه للفساد بوجه وهذا ظاهر .

( 4 ) حتى بالرش على الأرض وذلك لتنجر العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف .

( 5 ) والوجه فيه ظاهر إذ لا يشترط في ارتفاع الخبث الإباحة بل تحصل الطهارة بالغسل بالماء الطاهر بأي وجه كان .