موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

قراءة جديدة للأقوال :

فرض ثبوتها ليست منها ، بل من الأمور الخارجة المندوبة « 1 » .

الوجه السابع : الاستناد إلى تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ما عدا ذكر التأمين .

وأجيب : بأنّه يمكن أن يكون إغفاله لاستحبابه وعدم وجوبه « 2 » .

الوجه الثامن : دعوى كون التأمين عملًا كثيراً خارجاً عن الأعمال المشروعة « 3 » .

ويمكن الجواب بعدم كونه فعلًا كثيراً ؛ فإنّ التفوّه بكلمة واحدة - آمين - لا يصدق عليه أنّه فعل كثير ، وليس ماحياً لصورة الصلاة ؛ فانّه ليس منافياً للصلاة ؛ لكونه دعاء وذكراً .

الوجه التاسع : هو التمسّك بأصالة الاحتياط « 4 » ؛ وذلك لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة .

وأجيب : بأنّه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة ، وهو غير صحيح « 5 » .

كما واستدلّ بعضهم للجواز ببعض الوجوه ، كالاستناد إلى أصالة الجواز « 6 » .

ومن المعلوم أنّه لا مجرى لها بعد ورود النهي .

قراءة جديدة للأقوال :

قراءة جديدة للأقوال :

ويتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ المستظهر أوّلًا من كلمات الأصحاب وإن كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة - من القول بالجواز أو الكراهة أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أو الحرمة تشريعاً والبطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة - إلّا أنّه بالدقّة ترجع الأقوال والكلمات إلى قولين في المسألة لا أكثر ؛ لأنّه من ناحية الحكم الوضعي والبطلان ترجع إلى القول بمانعية ( آمين ) بعنوانه في الصلاة وعدمها .

وأمّا القول ببطلان الصلاة إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية ، أولم يقصد به الدعاء فيكون كلاماً آدمياً مبطلًا ، فهما

( 1 ) مطالع الأنوار 2 : 70 . ( 2 ) مطالع الأنوار 2 : 71 . ( 3 ) الغنية : 81 . ( 4 ) الغنية : 81 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 189 - 190 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 .