نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الأُولى : مقبولة عمر بن حنظلة :

قلنا في محلّه إنّ الملاك هو الوثوق بالصدور ، لا الوثوق بالراوي .

هذا هو حال السند وإليك دراسة المتن فنقول :

والمستفاد منه أنّ القاضي لا بدّ أن يتمتّع بشروط يجب الأخذ بجميعها :

1 - يجب أن يكون شيعياً إماميّاً لقوله عليه السلام : « إلى من كان منكم » وبما أنّ الزيدية كانت منفصلة عن الإمام الصادق يوم صدور الرواية فلا تعمّهم الرواية ولا أضرابهم كالإسماعيلية ويكون المراد الفقيه الإمامي .

2 - أن يحكم بحكمهم لقوله عليه السلام : « فإذا حكم بحكمنا » فلو كان موالياً لهم ولكن حكم بحكم فقهاء العامة ، فلا ينفذ حكمه .

3 - أن يكون راوياً لحديثهم لقوله عليه السلام : « روى حديثنا » والمتبادر كونه ممارساً لأحاديثهم ، لا أنّه روى حديثهم مرّة أو مرّات ، ونقل الحديث مقدّمة للشرط الآتي .

4 - أن يكون صاحب النظر والفكر في الحلال والحرام لقوله عليه السلام : « نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » وليس المراد من النظر ، الالتفات إليهما سطحياً ، بل النظر في الحلال والحرام والحكم الشرعي المروي عنهم بإمعان ودقّة قال سبحانه : ( فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ * ) ( آل عمران / 137 ) وممّا يؤيّد ذلك ، استعمال لفظ « عرف » فانّه لا يستعمل إلّا في المورد الذي سبقه الاشتباه والاختلاط وكل ذلك يخصّ المقبولة ، بصاحب النظر المعبّر عنه بالمجتهد .

5 - وبما أنّ الجمع المضاف يفيد العموم ، فلا يكفي العلم بواحد أو اثنين من أحكامهم ، بل يجب أن يكون على حدّ يقال إنّه عارف بأحكامهم وهو الفقيه العارف باستنباط جميع ما يبتلى به ، وعند ذاك تكون المقبولة ظاهرة في المجتهد

الحصين عن أبي عبد الله بلا وساطة عمر بن حنظلة جزء من هذه الرواية ، وليس حديثاً مستقلًا سقطت الواسطة فيها .