نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

المسألة الأُولى : فيما إذا ادّعى بعض الورثة وقفية الدار للأولاد

يضرّ بإقرارهم فلا يحتاج إلى اليمين لأنّ الواصل إلى كلّ مدع للوقفية أمر لا منازع فيه فيكفي الإقرار من كلّ بطن بأنّ ما في يده وقف ، ويكون حجّة للبطن الآخر .

ومن هنا يعلم عدم الحاجة إلى عنوان فرع آخر وهو ما في المسالك قال : وهل للأولاد أن يحلفوا على أنّ جميع الدار وقف ؟ وجهان من كون الأولاد تبعاً لآبائهم فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا ، ومن أنّهم يتلقّون الوقف من الواقف فلا تبعية « 1 » ، لما عرفت من أنّ الإقرار بلا منازع يكون حجّة على الإنسان ومن خلفه إلّا أن يكون الحلف لأجل قطع يد الديّان وغيره .

الصورة الثالثة : وهي ما إذا اختلفوا في اليمين ( لا في ادّعاء الوقفية ) فمنهم من حلف ومنهم من لم يحلف قال المحقّق : ثبت نصيب الحالف وقفاً ، وكان الباقي طلقاً يقضي منه الديون ويخرج الوصايا ، وما فضل يكون ميراثاً . وما يحصل من الفاضل للمدّعين ، يكون وقفاً .

وكلامه هذا يشير إلى أُمور :

1 - نفترض أنّ الورّاث ثلاثة بين حالف وناكلين ، فميراث الحالف يكون وقفاً ، لأنّه أقام شاهداً وحلف ولا يتعلّق به الدين والوصايا .

2 - الباقي كالثلثين إذا كان الناكلان ذكرين يكون ميراثاً لهما حسب الظاهر يخرج منه الديون والوصايا وادّعاء الناكلين الوقفية لا يؤثر في منع إخراج الديون والوصايا ، ما لم يحلفوا فلأجل ذلك ، تقدّم الديون والوصايا على التقسيم ، وأمّا باقي التركة ففيها احتمالات :

أ : يقسّم بين الناكلين حسبَ سهامهم فلو كانوا إخوة ، يقتسمان ثنائياً وليس للناكلين التصرّف فيما بأيديهم حسبَ إقرارهم وإلى ذلك يشير المحقّق بقوله : وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفاً . .

( 1 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 420 .