نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

يلاحظ عليه بوجهين :

وأُخرى بذيلها .

أمّا الصدر قال : خبّرني عن الرجل يدعي قِبَل الرجلِ الحقَّ فلم تكن له بيّنة بما له ، قال فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له . وإن لم يحلف فعليه . « 1 »

وقد تقدّم انّ للحديث تفسيرين :

1 - إن لم يحلف المدّعى عليه فعليه « الحقّ » ، فضمير المجرور يرجع إلى المدّعى عليه ، ، والمبتدأ المحذوف ، هو الحقّ وعليه لا يحتاج إلى ردّ اليمين بل يقضى بالنكول .

2 - إن لم يحلف المدّعى عليه ، فعلى المدّعي اليمين وهذا يدلّ على عدم كفاية النكول بل يتوقّف على الردّ إلى المدَّعي .

يلاحظ عليه بوجهين :

يلاحظ عليه بوجهين :

أوّلًا : أنّ الصدوق نقل مكان الفقرة الثانية قوله : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلاحق » . « 2 » وعلى هذا فلا دلالة للحديث للمقام على وجه القطع .

وثانياً : أنّ منصرف الحديث المنكر ولا يعمّ الساكت .

وأمّا الذيل : فقوله : « ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين .

فانّه يدلّ على أنّه يجب على المدّعى عليه أحد الأُمور الثلاثة :

1 - اليمين ، أو الإلزام بالحق ( المدّعى به ) أو الإلزام بردّ اليمين ، وحيث امتنع الأوّل والثالث بسكوته ، يتعيّن الإلزام بالحقّ هذا كلّه على أنّ الفعل ( يرد ) مبني للفاعل ، وإلّا فيتوقف على ردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي .

( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 2 ) الصدوق ، الفقيه : 3 / 38 .