نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

يلاحظ عليه بوجهين :

ولكن المعاملة ليست محرّمة بالذات ، فعندئذ تصحّ المعاملة ويكون نفس العمل حراماً تكليفاً .

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قسَّم المعاملة المحابى فيها إلى أقسام ثلاثة ورجّح الفساد في الجميع قال وله أقسام :

1 - ما لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها .

2 - قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد وهي الرشوة .

3 - قصد أصل المعاملة ، ثمّ حابى فيها لجلب قلب القاضي فهي كالهدية ملحقة بالرشوة وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي . « 1 »

يلاحظ عليه بوجهين :

يلاحظ عليه بوجهين :

الأوّل : إنّ رمي الجميع بسهم واحد غير تامّ ، والأوّل باطل لأجل عدم قصد المعاملة ، والثاني باطل لأجل بطلانها بمقدار المحاباة ، المستلزم لبطلان أصل المعاملة .

وأمّا الثالث : فقابل للملاحظة فربّما يقال أنّ ظاهر القواعد الصحّة ، لكون الرشوة داعياً ، فيها . إلّا أن يقال فيها بالبطلان فإنّ الهدية غطاء على الرشوة وواجهة لها فانتظر .

الثاني : إنّ سياق كلامه أنّ البطلان لأجل انطباق أمر خارج على المعاملة ، وقد عرفت انّه لا يستلزم البطلان .

نعم للسيّد الطباطبائي كلام في المقام أشار في آخره بما يمكن أن يكون سنداً للبطلان .

( 1 ) الأنصاري ، المكاسب المحرّمة : ص 31 ، ط تبريز .