نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

محاولات للجمع بين ذهاب الحق وتجديد النظر

أو المراد الذهاب حسب الحكم القضائي الذي هو أشبه بالحكم حسب العنوان الثانوي فليس للمدّعي أخذ المال الذي حلف عليه المنكر كاذباً ولا المقاصّة عن دينه ولا التصرّفات الآخر ، كل ذلك احتراماً للحلف وتكريماً للحكم ، وإن كان خاطئاً أو كاذباً في الواقع ، فيكون المقصود منه نفوذ حكمه ولزوم العمل به وليس للطرفين ولا لطرف واحد ، الاعتراض عليه . ويكون مفاده متّحداً مع مفاد المقبولة ، فبما أنّ الذهاب لم يكن واقعياً بل ثانوياً ، يدور نفوذ القضاء مدار وجود الموضوع فإذا نقض الحكم ، وارتفع ، فيتبعه ما ترتّب عليه .

محاولات للجمع بين ذهاب الحق وتجديد النظر

محاولات للجمع بين ذهاب الحق وتجديد النظر

1 - لو افترضنا أنّ المتخاصمين اتّفقوا عند الرجوع إلى القاضي أن يكون لهما ، أو لكلّ واحد منهما تجديد النظر بعد ذلك ، فهل الروايات تدفع ذلك الاشتراط أو هي ساكتة منصرفة عن هذه الصورة أو افترضنا أنّه لم يكن منهما اتّفاق على هذا ولكن دائرة القضاء قسّمت القضايا المطروحة على قسمين ، قسم يتمتّع من تجديد النظر إذا رضي المتخاصمان ، وقسم ليس له هذا الشأن ، ونفترض أنّ المتخاصمين خاضا الترافع على ذلك الأصل ، فهل يكون هذا النوع من الاشتراط أو الأصل المصوَّب ، مخالفين للمقبولة ، وبالتالي يكون مخالفاً للسنّة أو لا ؟ الظاهر لا ، لانصرافها عن هذه الصورة أي اتّفاق المتخاصمين على التجديد بعد القضاء . نعم لو كان لرواية ذهاب الدعوى باليمين إطلاق يعمّ حالة الاشتراط ، أو الخوض في القضاء بانياً على الأصل المصوّب ، يكون الاشتراط ، أو البناء مخالفاً للسنّة والشرط المخالف لها لا يكون نافذاً أو يختصّ الرجوع بما إذا كان الفصل بغير اليمين .

2 - إذا كان المراد من الاستئناف هو تجديد المرافعة أي دعوة المدّعي لإقامة البيّنة ، والمنكر للتحليف ثانياً كان لما ذكر وجه ، وأمّا إذا كان المراد ، تجديد النظر في الأسس التي قام الحكم عليها وصدر القاضي عنها فلو كان موافقاً للحق لزم