نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الأُولى : إذا تمكّن من استيفاء حقّه بالرجوع إلى الفقيه الإمامي وكان محقّاً قبل الترافع ،

استظهاره من الكتاب وكلمات اللغويين أمّا الكتاب فقد استعمله في خصوص الرشوة . قال سبحانه : ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) ( المائدة / 42 ) ، وقال تعالى : ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) ( المائدة / 63 ) وفسر في كلا الموردين بالرشوة « 1 » وأمّا اللغة فقد فسّروه بثمن الكلب والخمر والخنزير والرشوة وفي حديث ابن رواحة أنّ اليهود لما أرادوا أن يرشوه قال : أتطعموني السحت أي الحرام سمّي الرشوة في الحكم سحتاً وفي الحديث : يأتي زمان يستحلّ فيه كذا وكذا ، والسحت : الهدية أي الرشوة في الحكم والشهادة ونحوهما . « 2 »

ويؤيده أنّ حرمة مال الإنسان لمالكه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا لوجه ، ككونه رهناً ، أو كون المالك قاصراً كالسفيه أو مفلَّساً متعلّقاً ماله لحقوق الغرماء وأمّا المقام فليس هنا قصور لا في العين ولا في المالك ، فلا وجه لكون التصرّف فيه حراماً وسحتاً وإن كان أصل الترافع أمراً محظوراً ولا يقاس بالدين ، لأنّ كون ماله عوضاً عن الدين ، يتوقف على الولاية أو الرضا به ، والقاضي لا ولاية له ، وهو أيضاً غير راض ، بخلاف العين فهي باقية على ملك المالك .

ويمكن أن يستظهر القول الأوّل بوجهين :

1 - بما ورد في صدره من منازعة في دين أو ميراث ، والثاني يراد منه ما يقابل الدين .

2 - الأخذ بعموم التعليل ، وهو : لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به .

يلاحظ على الأوّل : أنّ الميراث ، يكون مشاعاً غالباً ، فاختصاص واحد من الورثة به ، يتوقّف على الولاية أو الرضا وكلاهما مفقودان ويكون حكمه حكم

( 1 ) الطبرسي : مجمع البيان : 2 / 196 و 217 ط صيدا . ( 2 ) لسان العرب ، 2 / 41 ؛ النهاية 2 / 340 ؛ تاج العروس 550 .