نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٩٨

المسألة الثانية : في العزل عن الحرّة المنكوحة دواماً

لا صلة لها بعزل الزوج ، وإنّما هي راجعة إلى ما إذا أُفزع الزوج فعزل .

وقال في الخلاف : « من أفزع غيره وهو يجامع حتّى عزل عن زوجته الحرّة ، كان عليه عشر دية الجنين « عشرة دنانير » وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فانّ عليه عشرة دنانير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك » . « 1 »

وقال في النهاية : « ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة ، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوماً غير أنّه يكون تاركاً فضلًا . اللّهمّ إلّا أن يشترط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء فانّه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال » . « 2 »

وقال ابن حمزة في الوسيلة : « وفي عزل الرجل عن امرأته الحرّة بغير إذنها عشرة دنانير لها وفي إفزاعه حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضاً » . « 3 »

وقال في الشرائع : « العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل : هو محرّم بل يجب معه دية النطفة عشرة دنانير وقيل : مكروه ، وإن وجبت الدية وهو أشبه .

وقال في الحدائق : « المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرّة إلّا مع الإذن وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، ونقل عن ابن حمزة أنّه عدّه من المحرّمات ، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال : « وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرّة إلّا أن ترضى منه بذلك ونقل هذا القول في المسالك عن الشيخين وجماعة ، وظاهرهم الاتّفاق على جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها ، والحرّة الدائمة مع الإذن . « 4 »

والمشهور عند أهل السنّة هو الكراهة ، قال ابن قدامة : والعزل مكروه ومعناه

( 1 ) الخلاف : 3 ، كتاب الديات ، المسألة 123 . ( 2 ) النهاية : 282 . ( 3 ) الوسيلة : 755 في الجوامع الفقهية . ( 4 ) الحدائق : 3 / 86 .