نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٦

المسألة الثانية عشرة : حكم صوت الأجنبية ومصافحتها

والآية وإن كانت خطاباً لنساء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلّا أنّ قوله : ( فَلا تَخْضَعْنَ ) بيان للتقوى في قوله : ( إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ) كما أنّ الأحكام الواردة بعدها كلّها بيان له ، أعني : قوله سبحانه : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) . « 1 »

وقال سبحانه : ( وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً ) . 2

ومن المعلوم أنّ مراعاة التقوى واجبة على كلّ أحد ، وعند ذلك لا فرق بين سائر النساء ونساء النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم واحتمال كون الإمساك عن التخضع من مراتب كمال التقوى ، خلاف الظاهر ، بقرينة ما ورد بعد من قوله : ( وَقَرْنَ ) ، ( وَلا تَبَرَّجْنَ ) ، ( وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ ) ، وبالجملة كون الإسماع في هذه الصورة حراماً لا شكّ فيه ويؤيده الارتكاز .

وإنّما الكلام فيما إذا كان صوتها مجرّداً عن ذلك .

فقال المحقّق : لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية ، لأنّه عورة ، وحكى عن القواعد والتحرير ، والإرشاد ، والتلخيص ، وقال في الجواهر : بل قيل إنّه مشهور ، وإليك الأقوال :

قال في الحدائق : المشهور تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية ، مبصراً كان أو أعمى ، وإطلاق كلامهم شامل لما أوجب إسماع التلذذ والفتنة أم لا . 3

قال المحقّق في الشرائع : الثانية : الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبية .

وقال العلّامة في القواعد : ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية . 4

وقال في التذكرة : وصوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه

( 1 ) 1 و 2 الأحزاب / 33 و 34 . ( 2 ) 3 الحدائق : 23 / 66 . ( 3 ) 4 متن إيضاح القواعد : 3 / 8 .