نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦١

دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً

وافتنان والتذاذ وشهوة . ومرسلة مكارم الأخلاق : عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنّ فاطمة عليها السّلام قالت في حديث : خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال ، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « فاطمة منّي » . « 1 »

يلاحظ عليه : بالإرسال وكون الحكم فيها أخلاقيّاً .

وفي مكارم الأخلاق أيضاً : عن أُمّ سلمة ما يتّحد مضمونه مع الأوّل ، وعلى ذلك لا يمكن الاستدلال إلّا باطلاق الآية وهو إنّما يتمّ إذا لم يكن هناك مخصص .

دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً

دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً

وهذا القول هو الظاهر من العلّامة في التذكرة فرخّص نظرها إلى وجه الرجل وكفّيه مع أنّه منع نظر الرجل إليهما ، وعلى كلّ تقدير فاستدل عليه :

أوّلًا : بالتلازم بأنّه متى جاز النظر منه إليها ، جاز النظر منها إليه .

ولكنّ إثبات الملازمة مشكل لعدم العلم بوحدة الملاك مع كونهما صنفين ، فمن الممكن أن يجوز من جانب دون جانب آخر .

وثانياً : التمسك بلفظة ( مِنْ ) في قوله : ( مِنْ أَبْصارِهِنَّ ) مستظهراً بأنّ التبعيض في النظر لأجل خروج الوجه والكفّين .

يلاحظ عليه : أنّه يحتمل أن يكون التبعيض لأجل خروج المحارم ، أو لغير ذلك من الوجوه المذكورة في تفسير الغض الذي هو بمعنى نقصان النظر .

ثالثاً : إدّعاء الإجماع ولكنّه غير ثابت وقد عبّر العلّامة بقوله : « أكثر علمائنا » .

ورابعاً : العسر والحرج في الغضّ المطلق .

يلاحظ عليه : أنّه لو كان الملاك ذينك الأمرين يلزم التفصيل بين وجود

( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 129 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 .