نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الاستدلال بالروايات :

طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) بعد قوله : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) وقد عرفت أنّ قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) إشارة إلى التطليقة الثالثة المصرّح بها في قوله سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما . . . ) .

الثاني : أنّ الموضوع للحرمة هو مطلق الطلاق من غير تخصيص بالطلاق العدّي بل تعمّه والسني . سواء كان الطلاقان بائنين أو رجعيين وعلى الثاني سواء كان الرجوع في العدّة أو بعدها ، وقد عرفت أنّ المراد من قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) هو مطلق الطلاق الذي يصحّ معه تجديد الرابطة بالرجوع أو العقد الجديد .

الثالث : يجب أن يكون عقد المحلِّل دائمياً لا متعة بشهادة قوله سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ ) .

وربّما يقال باستفادة لزوم الدخول من قوله تعالى : ( تَنْكِحَ ) فإنّه حقيقة في الوطء لكنّه مورد تأمّل ، والظاهر أنّ المراد هو العقد وإنّما يستفاد عدم كفاية المتعة من الروايات من لزوم تذوّق العسيلة .

الرابع : كما لا يجوز نكاحها دائماً بعد الطلقات الثلاث ، لا يجوز نكاحها متعة أخذاً بإطلاق الآية . « 1 »

الاستدلال بالروايات :

الاستدلال بالروايات :

الروايات الواردة في المقام على قسمين بين ما هي مطلّقة تعمّ جميع أقسام الطلاق ، وواردة في مورد الطلاق العدّي من غير دلالة على اختصاص الحكم به . أمّا الأُولى فإليك بعضها :

( 1 ) قد بسطنا الكلام في دلالة الآية وتفسيرها عند البحث عن أحكام الطلاق وسيوافيك إن شاء اللّه في محلّه .