نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

7 - حرمة المطلّقة ثلاثاً

والدليل على أنّ المراد من قوله سبحانه : ( تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) هو الطلقة الثالثة ، هو قوله سبحانه في الآية من تلك السورة حيث قال : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) « 1 » غير أنّ كون التسريح في الآية الأُولى تسريحاً ثالثاً يستفاد لأجل مجيئه بعد قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) .

ثمّ إنّه حدّد سبحانه ، حدّ الطّلاق الخلعي وأنّه لا يصلح إلّا إذا علما أنّه لا يكون بينهما صلح وصلاح ، فعندئذ يجوز أن يقبل الرجل ما وهبت له الزوجة من صداقها . مضافاً إلى ما ورد من مراسيل العياشي . « 2 »

قال سبحانه : ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) « من الصداق وغيره » إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه : أي لا يتحقّق بينهما تصالح وتعاون وفي هذه الصورة يجوز للزوجة بذل مهرها وللزوج قبوله كما قال تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) أي ما بذلت ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

ثمّ إنّه سبحانه ، صرّح بما دلّ عليه قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) وقال : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) . « 3 »

ويستفاد من الآية عدّة أُمور :

الأوّل : أنّ الموضوع للزوم المحلّل هو الطلاق الثالث : لقوله سبحانه : ( فَإِنْ

( 1 ) البقرة / 231 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ، 10 ، 12 ، 13 . ( 3 ) البقرة / 230 .