نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

2 - لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع

المراد من قوله سبحانه : ( لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ ) مجمل ولعلّ المراد لا تؤتونهنَّ صداقهنّ .

إذا عرفت ذلك تقف على ارتباط الجزاء بالشرط في الآية المباركة إذ معنى قوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ) أي النساء الصغار بالتجاوز إلى حقوقهم وأموالهم فانصرفوا عنهنّ إلى غيرهنّ من النساء لخلوهنّ عن هذه المظنّة فانكحوهنّ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ . هذا تمام الكلام في المسألة وهي من الوضوح بمكان .

2 - لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع

وله أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين ، لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم الحدّ لملك اليمين والتحليل وأمّا المعقودة بالعقد المنقطع ، فأهل السنّة يحرّمونه من رأس إلّا من شذّ منهم ، وأمّا الشيعة فهم على الجواز وعدم النسخ إنّما الكلام في كونه محدّداً كالعقد الدائم . وإليك الأقوال :

المشهور أنّه لا ينحصر عدد المتمتع بهنّ فله أن يزيد على أربع على كراهية ، ونقله ابن إدريس إجماعاً . وقال ابن البرّاج في كتابيه معاً : « ولا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على أربع من النساء وقد ذكر أنّ له أن يتزوّج ما شاء ، والأحوط ما ذكره » . « 1 »

ولا يخفى أنّ ما ذهب إليه ابن البرّاج هو الموافق للكتاب لقوله سبحانه : ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) والمتعة عندنا نكاح وزواج فعموم الكتاب محكم إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص .

احتجّ المشهور للجواز بروايات بعد القول بانصراف الآية عن المنقطع ،

( 1 ) المختلف : 11 ، الفصل الخامس في نكاح المتعة .