نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الأُولى : في حدّ الترخيص التي تدلّ عليه الآية .

أسباب المحرمات « 1 » 4 - استيفاء العدد

1 - حرمة ما زاد على الأربع

1 - حرمة ما زاد على الأربع

إذا استكمل الحرائر أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد بهذا العقد ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام .

والأصل فيه قوله سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ) . « 2 »

والبحث في مفاد الآية من جهات :

الأُولى : في حدّ الترخيص التي تدلّ عليه الآية .

الأُولى : في حدّ الترخيص التي تدلّ عليه الآية .

إنّ بناء مفعل وفعال من الأعداد ، تدل على تكرار المادة فمعنى « مَثْنى » وَ « ثُلاثَ » وَ « رُباعَ » اثنين اثنين ، ثُلاثاً ثُلاثاً ، وأربعاً أربعاً ولأجل الاختصار عدل عن الأصل إلى هذين البنائين وعلى هذا خماس وسداس وسباع ، فانّ أصلها خمسة خمسة ، وهكذا .

وربّما يتوهم ، أنّ حدّ الترخيص هو التسع ، لأنّ مفاد الجمع بين اثنين وثلاثاً وأربعاً هو تلك فالآية ترخّص في الجمع بين هذه المراتب التي تبلغ التسع .

( 1 ) الأسباب الثلاثة السابقة هي : النسب والرضاع والمصاهرة ولواحقها . ( 2 ) النساء / 3 .