نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

دليل آخر للمخالف

والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها » . « 1 »

ولو صحّ هذا التفسير لكان مفروض السائل نساء ثلاث تزوّج بواحدة وبقيت الأُم والابنة لها ، فما لم يدخل بالمرأة المتزوّجة وفارقها يجوز له التزوّج بأُمّ المتزوّجة وبنتها وعليه يكون دليلًا في المسألة للمخالف ، ولكن الاعتماد على الرواية مشكل من جهات :

1 - إنّ من المحتمل قوياً أن يكون التفسير من بعض الرواة ، بشهادة أنّه نقل في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بالنحو التالي : الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج ابنتها وإن شاء تزوّج أُمّها . « 2 » فليس فيه قوله : « يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها » وعليه يمكن حمله على المعنى الآتي دون المذكور في المتن .

2 - يحتمل أن يكون معنى الرواية أنّه إذا تزوّج الأُمّ ولم يدخل بها فالأُمّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن شاء دخل بالأُمّ ، وإن شاء فارقها وتزوّج البنت ، وبعبارة أُخرى : أنّ الراوي فرض أُمّاً وبنتاً فقط وتزوّج بالأُمّ فهما قبل الدخول بالأُمّ سواء في أصل الإباحة ، لا أنّ هناك نساء ثلاثاً تزوّج بواحدة منها لها أُمّ وبنت ، فعندئذ يخرج عن الصلاحية للاستدلال .

ويحتمل بعيداً أن يكون المراد إذا تزوّج الأُمّ والبنت ولم يدخل بهما ، فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً .

نعم على ما نقله الصدوق في الفقيه تصلح الرواية للاستدلال قال : عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل

( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 2 ) النوادر : 100 ، الحديث 239 .